قال الدكتور محمد رفعت – أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، إن الصحافة لا تعد «سلطة»، لأن تأثيرها معنوي فقط، وليس ملزما للمواطنين، خلافا للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأضاف خلال فعاليات، أمس الأربعاء، ضمن ورشة العمل الأسبوعية، التي عُقدت بمقر نقابة الصحفيين بالإسكندرية على مدار ثلاثة أسابيع، تحت عنوان «مشروعات القوانين المستقبلية لحماية الصحفيين» أن الصحف القومية في حاجة إلى تنظيم نظرا لتبعية غالبية المقالات المنشورة فيها للسلطة، مضيفا: «الشعب ليس حكومة».
وطالب رفعت بإلغاء المجلس الأعلى للصحافة واعتبار الجهة الوحيدة المعبرة عن الصحفيين هي نقابة الصحفيين فقط، رافضا فكرة وجود مجلسين للدفاع عن حقوق المنتمين إلى المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والمستقلة، معتبرا أن إلغاء القضاء للصحف أمر غير دستوري، والأصح وقف إصدارها بشكل مؤقت.
واعتبر أن القيود التي توضع على الصحفي يجب أن تقتصر على الالتزام بمبادئ الدستور الأساسية، وحرمة الحياة الخاصة، وعدم تهديد الأمن القومي، مشددا على ضرورة تحديد الحالات السابقة دون غيرها لرفض رئيس التحرير نشر موضوع صحفي معين.
وطالب بأن يضمن الدستور حرية واستقلال القنوات القومية، مشيرا إلى أن القضايا التي تهدد الأمن القومي يجب أن تنظر أمام القضاء المدني وليست العسكري، واقترح إضافة عبارة لم يتضمنها دستور 2013، هي: «يحظر الحبس في قضايا النشر»، وأن يتم إنشاء نقابة للإعلام المرئي والمسموع، ويكون لها ميثاق شرف على غرار نقابة الصحفيين.
The post “أستاذ قانون دستوري”: “الصحافة” ليست من السلطات وتأثيرها معنوي فقط appeared first on البديل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق