قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس لجنة الحوار المجتمعي بلجنة الدستور “إن الدستور المقرر الاستفتاء عليه يومي 14 و15 من الشهر الجاري، ضمن التوازن بين السلطات، ومنح البرلمان الحق في سحب الثقة من رئيس الجمهورية”.
وأضاف في مؤتمر “مصر تجمعنا نعم للدستور” الذي عُقد مساء أمس بقاعة “كريستال بالداون تاون” بالإسكندرية “أن مرشحي الرئاسة والبرلمان لن يكون لهم برامج انتخابية، وإنما سيضع الشعب بنفسه تلك البرامج”، مضيفًا أن “الإرهاب لن يردعنا، وسوف نسقط الإرهاب إلى الأبد بلا عودة، ولن يعود الزمن بنا مرة أخرى لكي نكرر من ورائهم تجربة مريرة أخرى”، داعيًا إلى مقاومة “الإرهاب” الذي ينال من الأمة، مشيرًا إلى أن دستور 2012 سيطرت عليه جماعة الإخوان التي سارت على مبدأ السمع والطاعة، وأنه رفض المشاركة في لجنة المائة؛ لأن دوره سيكون ديكوريًّا.
وأضاف أنه على الرغم من أن لجنة الخمسين أقل عددًا من لجنة المائة التي وضعت دستور 2012، إلَّا أنها حملت تنوعًا فكريًّا وحزبيًّا، وخرج الدستور معبرًا عن هذا التنوع، ولا يستطيع أحد وصف الدستور بأنه يميني أو يساري أو ناصري، واصفًا الدستور بأنه “مترجم”، أي يتحدث عن الحريات كافة، حيث ألغى جرائم الحبس فيما يتعلق بالتصوير والنشر والبث، وهو ما افتقده أي دستور سابق، مناشدًا الشعب بالتنازل عن أي قيمة تفصيلية في الدستور؛ لأن الجميع ارتضاه في مجمله.
وقال “إن الدستور يحمي المحامين أثناء دفاعهم عن المتهمين، ويخصص ميزانية لا تقل عن 4% للتعليم، و1% من الناتج القومي كحد أدنى للبحث العلمي، ووضع معاشًا إضافيًّا لغير القادرين على العمل أو توفير دخل؛ ليصبح كل مواطن مضمونًا بإعانة أفضل من إعانة المعاش، ولا يسمح لأحد بالتراجع عنها، مشددًا على أن الانتهاء من الدستور لن ينهي المرحلة الانتقالية، وإنما هو بداية لنهايتها، كما أن الحكومة القادمة سيتم اختيارها بالصندوق، ولكنها ستكون انتقالية، وأن الإرهاب لن يعيقنا بأساليب التخريب والتعطيل، حسب قوله.
ومن جانبه وصف اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية، ما حدث في 25 يناير و30 يونيو بأنه “إبداع”، وأن اللحظة الفارقة ستتحقق عندما ننتقل إلى حياة وفرص عمل أفضل.
The post عاشور: الدستور لن يرضينا بالكامل ولكن عليه توافق مجتمعي appeared first on البديل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق