أخيراً أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تقرير ضباط المسطحات المائية مع وزارة الزراعة التي رفضت لسنوات تقنيين وضع اليد لـ 3200 ضابط بالمسطحات المائية، حيث قامت هيئة مفوضى الدولة مؤخراً بإيداع تقريرها ملف محكمة القضاء الإدارى، والذى انتهت فيه إلى أحقية ضباط شرطة المسطحات المائية فى مساحة 3200 فدان بالطريق الصحراوى.
كانت شرطة المسطحات المائية قد تم تخصيص مساحة 3200 فدان لها بأرض النوبارية لصالح 81 ضابطًا، وبعد استلام الأرض وتقسيمها، رفضت هيئة التعمير والإصلاح إجراء المعاينة على تلك الأرض على زعم أن الأرض غير مزروعة، فقام ضباط شرطة المسطحات المائية بالطعن على القرار السلبى بامتناع هيئة التعمير عن إجراء المعاينة وإجراء عقود التمليك لتلك الأراضى، وتحددت جلسة 2/3/2014 للنظر أمام محكمة القضاء الإدارى، والفصل فى أحقية ضباط شرطة المسطحات المائية فى هذه الأرض من عدمها.
The post مجلس الدولة يلزم «الزراعة» بتقنين أوضاع ضباط المسطحات المائية بالنوبارية appeared first on البديل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق