نفى الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية أن تكون الدعوة السلفية أو حزب النور قد رضيا بحذف المادة 219 المفسرة لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية فى المادة الثانية، موضحاً أن المادة ليست ألفاظاً فقط، وأن مضمونها فى دستور 2013 أفضل من دستور 2012.
وأكد برهامى خلال تصريحات له على موقع “صوت السلف” أن التخوف من تفسير المحكمة الدستورية العليا لكلمة مبادئ كان بسبب التفسير المجتزأ من حكمها لسنة 96، والذى يختزلها فى “قطعى الثبوت قطعى الدلالة”، وهو ما كان يروج له بعض غلاة العلمانيين داخل التأسيسية الأولى، وهو ما رفضناه.
وأوضح نائب رئيس الدعوة السلفية أن التفسير الجديد الذى وضعته لجنة تعديل الدستور لتعريف كلمة مبادئ، والذى يقضى بالجمع بين أحكام المحكمة الدستورية فى تفسيرها، ألزم المشرع بالالتجاء إلى الشريعة الإسلامية دون غيرها عند سن القوانين.
وأشار برهامى إلى أن هذا الحكم يلزم المشرع بضرورة مراجعة القوانين المخالفة للشريعة التى صدرت قبل إقرار دستور 71، والذى نص على أن “مبادئ الشريعة هلى المصدر الرئيس للتشريع”، مضيفا أنه يلزم المشرع إذا لم يجد حكمًا صريحًا فى الشريعة أن تكون مصادر الاجتهاد هى الخاصة باستنباط الأحكام اللازمة.
وأضاف برهامى أن الأحكام منصوص عليها فى مضبطة خاصة بأعمال لجنة الخمسين، ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، مشدداً على أنهم لم يكونوا ليقبلوا بأى نقصان فيما يتعلق بمواد الشريعة، وهو ما كانت ترفضه اللجنة فى البداية، إلا أنها وافقت عليه بالإجماع فى النهاية.
The post برهامي: الدستور الجديد ينتصر للشريعة appeared first on البديل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق