أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الري والموارد المائية أنه قام بإجراء اتصالات مع الجانب الإثيوبي والسوداني؛ للاتفاق على عدد من النقاط الخلافية العالقة منذ اجتماع الثامن من ديسمبر الجاري الذي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم، لافتًا إلى أن جميع النقاط العالقة سيتم حلها قبل بدء الاجتماع القادم للبدء في عمل لجنة الخبراء الفنية التي اتفق عليها لتقييم آثار سد النهضة.
وأضاف في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر المشروع التنسيقي للخطة القومية للموارد المائية أن السقف الزمني للانتهاء من عمل اللجنة لن يزيد على ستة أشهر أو عام على الأكثر، لافتًا إلى ضرورة الانتهاء من تلك الدراسات للحديث عن وقف العمل في السد أو تغيير المواصفات الحالية له؛ لتتوافق مع الرؤية المصرية.
وأشار إلى أن الآثار السلبية للقاء الشهير للرئيس السابق محمد مرسي في الاجتماع الذي عقد برئاسة الجمهورية، وتم الحديث فيه عن التدخل في شئون دولة إثيوبيا، لا تزال آثاره التدميرية حاضرة في ذهن الإثيوبيين، حينما يتم الحديث معهم، وآخر تلك الأحاديث ما ذكره نقيب الصحفيين الإثيوبي في أحد لقاءاته، وأضاف أنه لا يوجد تأثير على حصة مصر المائية نتيجة ما يشهده جنوب السودان من اضطرابات في الوضع الأمني، وأن الحصة المائية تتدفق بانتظام.
وأكد أن حصة مصر المائية لا تكفي الاستهلاك الزراعي والسكاني، وأن الزيادة السكانية الشديدة تفرض علينا تحديات كبيرة لتعويض هذا النقص الذي يصل إلى 20 مليار متر مكعب، مشددًا على أنه لن يتم تعويضه عن طريق إعادة استخدام الصرف الزراعي و الصناعي.
وأشار في كلمته إلى أنه تم إنفاق 122 مليار جنيه حتى الآن في الخطة القومية للري خلال الفترة من 2002 وحتى 2012، منها 22 مليار جنيه لمشروعات وزارة الري.
وطالب المواطنين بضرورة ترشيد استخدام المياه ومراعاة الضمير؛ للحفاظ على المياه قائلاً “اللي مش هيراعي ضميره هنخليه إحنا يراعي ضميره”.
كما قام الوزير بجولة تفقدية بصحبة طارق مهدي محافظ الإسكندرية لعدد من مشروعات الري والصرف بالمحافظة، استجابة لشكاوي المواطنين من تعديات الأهالي على حرم ترعة التوفيقي، وقررا تكليف شركة خاصة لإزالة مخلفات الهدم والبناء وإيجاد حلول فورية لانقطاع ماسورة صرف شركة مياه الشرب وصرفها على الترعة.
على صعيد آخر حذرت مصادر مسئولة بملف مياه النيل وجود بعض الأصابع الخفية التي تعمل على التأثير على الخطوات الإيجابية إلتي تقوم بها مصر والسودان مع الحكومة الإثيوبية؛ للوصول إلى اتفاق حول قواعد التشغيل والتخزين، وكذلك تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة من الجانب الإثيوبي؛ لتقليل الآثار السلبية المتوقعة من إنشاء سد النهضة وتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية، وذلك في إشارة إلى ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول تعاون الحكومة المصرية مع الكونغو؛ لتوليد الطاقة الكهرومائية وتوفير احتياجات المياه لمصر، وذلك عن طريق توصيل نهر الكونغو بنهر النيل عن طريق جنوب السودان إلى شمال السودان ومنها إلى مصر.
وأوضحت المصادر أن الحكومة المصرية ترفض نقل المياه بين الأحواض النهرية، وهو ما يتفق مع القواعد والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة؛ وذلك تفاديًا لحدوث نزاعات بين الدول المتشاطئة، وهو المشروع المقدم من بعض المستثمرين المصريين والعرب لحكومة الكونغو، وأضافت المصادر أن هناك أبعادًا اقتصادية واجتماعية يجب أخذها في الاعتبار عند إنشاء مثل هذه المشروعات، والتي تتكلف مليارات الدولارات، بالإضافة إلى الأبعاد الهندسية والآثار البيئية الناجمة عن إحداث تغيرات هيدروليجية لمجري مائي قائم عند تنفيذ مثل هذه المشروعات.
The post وزير الري: اتصالات بالسودان وإثيوبيا لحل النقاط العالقة بأزمة سد النهضة قبل الاجتماع القادم appeared first on البديل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق