أكد المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ان الهيئة تدرس أسباب الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري مؤخرا بوقف تنفيذ القرار الصادر بالتحفظ على أموال 20 مدرسة تابعة لجماعة الاخوان المسلمين حتى تتخذ القرار الصائب تجاهه.
هذا وقد اتخذت محكمة القضاء الاداري حكما بمقتضاه يتم وقف تنفيذ القرار الصادر بالتحفظ على اموال 20 مدرسة تابعة لجماعة الاخوان المسلمين ويمتلكها أعضاء وقيادات في الجماعة حيث أقام أصحاب هذه المدارس وكذلك الممثلين عنهم دعاوي قالوا فيها أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والذي كان محتواه التحفظ على أموال كل من ينتمي لجماعة الاخوان هو حكم باطل لصدوره من محكمة غير مختصة وأن محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة هي صاحبة الولاية والاختصاص طبقا لقانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002
كم أكد المستشار سيد في تصريح له أن الهيئة ستقرر في ختام دراستها أسباب الطعن على هذا الحكم من عدمه.
from نتائج الامتحانات http://ift.tt/1nIPLds
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق