مشروع قانون التعليم الجديد الذي أعده وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر تضمن عدد من المواد الجديدة والتي إن تم تطبيقها بطريقة سوف يؤدي إلى تطوير المنظومة التعليمية في مصر وتتمثل هذه المواد:-
في مادة تختص بعقوبة فصل الطالب نهائياً في حالة تعديه على معلمه بالقول أو الفعل حيث ورد في تلك المادة “إذا تقرر فصل الطالب بسبب سوء سلوكه فإنه يتم فصله نهائياً من مدارس الوزارة ويعاقب بالفصل النهائي من المدرسة كل طالب يثبت في حقه إساءة أو تعدي على معلمه أو إدارة المدرسة أو أتلف أثاث المدرسة كما يعاقب الطالب بالفصل النهائي إذا ثبت تعدي أو إساءة ولي أمره على المعلم أو إدارة المدرسة.
كما يتضمن مشروع قانون التعليم الجديد زيادة كبيرة في رواتب المعلمين بالإضافة إلى زيادة بدل المعلمين إلى 300% في مقابل تجريم الدروس الخصوصية.
كما تضمن مشروع القانون أيضاً على مادة تنص على حظر الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية داخل المدارس على أن تقوم المدرسة بعمل برنامج مجاني لتقوية الطلاب وآخر للطلاب الموهوبين.
إلا أن الكثير من المهتمين في مجال التعليم يرون صعوبة تطبيق الناحية المالية بالذات في ظل أزمة الاقتصاد المصري حيث أن زيادة الأساسي للمعلم إلى 1000 جنيه كبداية التعيين بالإضافة إلى بدل 300% سيرفع كثيراً من دخل المعلم وعندها سترد وزارة المالية مفيش فلوس.
from نتائج الامتحانات http://ift.tt/1soTO1h
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق